در حاشيه حملات دولتمردان سابق به دولت نهم :مخروبه اي که به نام "اقتصاد" به دولت نهم تحويل داده شد!
عبدالرضا داوري -اقتصاد کشورمان قريب به 200 ماه تحت ضربات سياستهاي تعديل ساختاري،فرسوده گشت.دولت نهم وارث يک ساختار مخروبه برنامه ريزي مالي واجرايي است.اکنون مجريان سياستهاي تعديل تريبون به دست گرفته وبه حساب کشي ازدولتي ميپردازند که بر16سال روندغلط اقتصادي گذشته خط بطلان کشيد.

یزد فردا: خبرگزاری جمهوری اسلامی: داگلاس نورث- اقتصاددان برجسته آمريکايي: «در سال 1990 من يکي از چهار اقتصادداني بودم که از سوي آکادمي دانشمندان شوروي دعوت شدم که به مسکو بروم و در مورد اقتصاد اتحاد جماهير شوروي مشورت بدهم. نخستين اقتصاددان آمريکايي در آن جلسه خطاب به آکادميسين هاي شوروي گفت: تنها چيزي که بايد انجام دهيد، خصوصي سازي است، بعد همه چيز درست خواهد شد! آمريکايي دوم گفت: تنها چيزي که شما بايد انجام دهيد حذف دولت است و به دنبال آن همه چيز درست خواهد شد! آمريکايي سوم گفت: تنها چيزي که شما بايد انجام دهيد، اين است که قيمت ارز را شناور کنيد و سپس همه چيز درست خواهد شد! من چهارمين آمريکايي بودم و گفتم: توجهي به سه سخنران قبل نکنيد، مشکلات بسيار پيچيده تر از اينهاست، مسايل بومي و ملي خود را بشناسيد و بر مبناي آن راه حل ها را جستجو کنيد. نسخه ديگران به درد شما نمي خورد!»
1- پايان جنگ با عراق، عصر جديدي براي ايران بود که با حاکميت دولت سازندگي آغاز شد. دولت سازندگي براي بازسازي اقتصاد لطمه ديده از تبعات جنگ، «تعديل ساختاري» را به عنوان نسخه برتر انتخاب کرد و با سرعت، نسبت به پياده سازي آن اقدام نمود.
اما تعديل ساختاري چه بود؟ تعديل ساختاري پارادايم توسعه اي است که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از اوائل دهه 1980 براي کشورهاي در حال توسعه، تجويز کرده اند.
هدف از سياست هاي تعديل، تجديد ساختار کل اقتصاد اعلام شده است.
در اسفند 70 مقامات بانک جهاني با مقامات ارشد دولت سازندگي در تهران ديدار کردند. بانک جهاني نظر خود را در مورد تعديل ساختاري اقتصاد ايران به صورت هفت پيشنهاد عمده زير اعلام کرد و پرداخت وام هاي خود را مشروط به حرکت دولت ايران در اين مسير نمود:
1- خصو صي سازي حداکثر 2- آزادسازي قيمت ها 3- اصلاح قوانين در جهت حرکت آزادسازي سرمايه و نيروي کار 4- تغيير تکنولوژي صنايع 5- افزايش بهره وري عوامل توليد 6- آزادي بازار ارز 7- بهبود مديريت و سيستم مالي شرکت ها
دولت سازندگي نيز از همان زمان با جديت تمام در مسير پياده سازي نسخه اقتصادي بانک جهاني حرکت خود را آغاز کرد.
در اينجا به اين نکته نمي پردازيم که اصولا دوقلوهاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بازوي اقتصادي گروه کشورهاي صنعتي بوده و تحت تاثير گروه هاي بانفوذ تجاري و مالي اين کشورها، نظريات و ايدئولوژي هاي سرمايه سالار آنان را بازتاب مي دهند و البته با اين اوصاف قابل پيش بيني خواهد بود که آمريکا در اين نهادهاي اقتصادي داراي حق وتو بوده و روساي آنها صرفا با تاييد ايالات متحده قابل انتصاب هستند!
پيش از آن که به بيان تبعات اجراي نسخه تجويز شده بانک جهاني در ايران بپردازيم نتايج نسخه پيچي دوقلوهاي اقتصادي استکبار- بانک جهاني و صندوق بين المللي پول را در بحران اقتصادي جنوب شرقي اجمالا بررسي مي کنيم:
در جريان بحران مالي آسياي جنوب شرقي- اواخر دهه90- بانک جهاني و صندوق بين المللي پول سياست هاي درماني زيادي را براي کشورهاي منطقه تجويز کردند که نتايج غم انگيزي را برجاي گذاشت و با فروپاشي اقتصادي اندونزي، تايلند و... موجب شورش هاي مردمي در اين کشورها شد.
تنها کشوري که در اين ميان حاضر نشد به سياست ها و نسخه هاي بانک جهاني تن در دهد، مالزي بود و به همين دليل در جريان بحران اقتصادي جنوب شرق آسيا به شدت مورد انتقاد بانک جهاني و صندوق بين المللي پول قرار گرفت. ماهاتيرمحمد برخلاف توصيه هاي بانک جهاني، قيمت ارز را تثبيت کرد، نرخ بهره را پايين آورد و محدوديت هاي فوق العاده زيادي را بر خروج سرمايه از مالزي اعمال کرد. همين سرپيچي مالزي از نسخه هاي بانک جهاني باعث شد تا با کمترين هزينه بحران اقتصادي سال 98 را از سربگذراند و اقتصاد پيشتاز منطقه جنوب شرقي آسيا لقب گيرد. ماهاتيرمحمد بعد از اين بحران اعلام کرد که اگر سياست هاي صندوق بين المللي پول را مي پذيرفتيم، حيات مالزي به خطر مي افتاد!
اما با اين اوصاف از ابتداي دهه 1370، نسخه هاي بانک جهاني بدون بررسي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران در دستور کار دولت سازندگي قرار گرفت. نسخه اي که «اجماع واشنگتني» نام داشت و در طول دو دهه سبب فقيرتر شدن 47 کشور جهان شده بود!
در اواسط دهه هفتاد و با ظهور دولت اصلاحات، همچنان برنامه تعديل در دستور کار قرار داشت و تا نگارش برنامه چهارم توسعه خود را انعکاس داد. کارگزاران اقتصادي دولت سازندگي نيز سکاندار اقتصاد کشور باقي ماندند که اين سکانداري تا پايان دولت اصلاحات به انحاء و در سطوح مختلف محفوظ ماند.
واقعيت آن است که با توصيه هاي بانک جهاني، نظام اقتصادي ايران در سال هاي پس از جنگ به سمت شرايطي سوق داده شد که در آن مناسبات اقتصادي و معيشتي جامعه با شدت بيشتري تحت تسلط منطق سود اقتصادي قرار گرفت. در اين دوران حوزه هايي نظير آموزش (مدارس و دانشگاه ها)، سلامت (بيمارستان ها و درمانگاه ها)، پول و اعتبار (بانک ها و مؤسسات اعتباري، بيمه و تأمين اجتماعي و اوقات فراغت بيش از پيش به «کالا» تبديل شدند.
ناکارآمدي کارگزاران اقتصادي دولت هاي سازندگي و اصلاحات کار را به آنجا رساند که تمامي اثرات منفي سياست هاي بازارگرايانه تعديل اقتصادي که در ساير نقاط جهان نيز بروز يافته بود، خود را در کشورمان عيان کرد تا آنجا که بالاترين نرخ تورم در تاريخ ايران در دولت سازندگي ثبت شد. (تورم 54 درصدي سال 73) و از سوي ديگر مجالي براي تأثيرات مطلوب (حداقلي) اين سياست ها ايجاد نشد. در اينجا برخي شاخص هاي کلان اقتصادي که نشانگر عدم تحقق اهداف سياست هاي تعديل در ايران هستند و در واقع دولت نهم با اين شاخص ها کار خود را آغاز کرد ارائه مي شوند. اين آمارها از مطالعات مؤسسه هريتيج (Heritage) بوسيله دکتر تيم کين(Tim kane) و دکتر کيم هولمز (Kim Holmes) استخراج شده که مجله وال استريت در ژانويه 2007(1) نسبت به انتشار آنها اقدام نمود. (سال معيار 2005 ميلادي بعنوان سال پايان کار دولت اصلاحات مورد توجه است)
الف- کوچک سازي حجم دولت (در سال 2005): مخارج دولت ايران در پايان دولت اصلاحات 31.4 درصد از GDP است که حدود 11 درصد از متوسط جهاني بيشتر است.
ب- نرخ تورم (در پايان سال 2005): تورم در ايران مقارن با پايان کار دولت اصلاحات با نرخي در حدود 14 درصد، معادل 4.51 برابر تورم در کويت، 2.6 برابر تورم در امارات، 1.42 برابر تورم در ترکيه و 23.3 برابر تورم در عربستان بوده است!
ج- آزادي تجاري (در پايان سال 2005): براساس اين مطالعه شروع يک فعاليت تجاري در سال پاياني دولت اصلاحات در ايران به طور متوسط 47 روز زمان لازم داشت.
در حالي که اين شاخص براي ترکيه 9 روز اعلام شده است! که مهمترين مانع آن ساختار بوروکراسي پيچيده تر شده دولت، طي دوران سازندگي و اصلاحات است.
گزارش مؤسسه هريتيج نشان مي دهد که در سال پاياني دولت اصلاحات ساير شاخص هاي کلان اقتصادي کشورمان نظير سيستم بانکداري، سلامت اقتصادي، آزادي نيروي کار، آزادي سرمايه گذاري خارجي، آزادي مالياتي و آزادي در معاملات نيز در شرايطي نامطلوب نسبت به کشورهاي منطقه دارد و با اعلام اين مؤسسه، در پايان کار دولت اصلاحات (سال 2005) از ميان 157 کشور جهان، ايران به لحاظ آزادي اقتصادي رتبه 156 را به خود اختصاص داد!
اين شاخص ها نشان مي دهد که دولت نهم مخروبه اي را به نام «نظام اقتصادي» به عنوان محصول سياست هاي تعديل از دولت اصلاحات تحويل گرفت!
2- برخلاف آنچه که منتقدان دولت نهم تبليغ مي کنند، پيروزي محمود احمدي نژاد در سوم تير 84، پديده اي توده وار و پوپوليستي نبود بلکه فوران قدرت محرومان به سمت بالا و از جمله اعتراض به تداوم اجراي 16 ساله سياست هاي اقتصادي بود.
طي 16 سال اجراي توصيه هاي بانک جهاني، محرومان (به دليل فقر)، مورد بي اعتنايي و طرد قرار گرفته و از عرصه تصميم گيري کنار گذاشته شدند. سياستهاي تعديل نه تنها بخش عمده اي از مردم را از بهره مندي اقتصادي محروم کرد بلکه بهره مندي آنها را از حرمت و شأن سياسي و اجتماعي نيز زير سؤال برد، چون اين سياستها باعث شدند که «منزلت» بر اساس «ثروت» توزيع شود!
در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، نظام اقتصادي از نظام فرهنگي و ارزشي منفک شد که اين پديده به عنوان «فک شدگي اقتصاد» توصيف مي شود. در اين شرايط، عرصه اقتصادي کمتر تحت الشعاع ارزش هاي صدر انقلاب نظير «عدالت اجتماعي» و ترجيح «کوخ نشينان بر کاخ نشينان» سامان مي يافت. اين عرصه جديد به اقتضاي «منطق سود شخصي» سازماندهي شد که در آن کنشگران تنها بر اساس انگيزه سود شخصي و منطق «کالا شدن همه چيز» عمل مي کنند.
در اين سازماندهي نوين- که بدون ملاحظات بومي و ملي و به بهانه توصيه هاي بانک جهاني صورت گرفت- بخش هاي بزرگي از مردم (به ويژه در شهرستانهاي کوچک، استانهاي محروم و حاشيه نشينان شهرهاي بزرگ) که به شبکه هاي سياسي و اقتصادي جديد دسترسي نداشتند، از روند توليد و توزيع ثروت خارج شدند. اين طيف که منافع شان در فرآيند اجراي سياست هاي تعديل ساختاري در دولت هاي سازندگي و اصلاحات ناديده گرفته شده بود، در نقش بازندگان اصلي پروژه نوليبراليسم اقتصادي، هنگام انتخابات رياست جمهوري نهم به نامزدي روي آوردند که شعارهاي عدالتخواهانه سر مي داد.
محور اصلي در شعارهاي انتخاباتي محمود احمدي نژاد عبارت بود از التزام به سياست هاي اقتصادي عدالت خواهانه. احمدي نژاد وعده داد منافع بازندگاني را تأمين کند که در جريان سياست هاي تعديل ساليان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوريک، دولت جديد بنا بود از سرعت فرايند «فک شدگي اقتصاد از جامعه» و پيامدهاي آن از جمله پديده طرد اجتماعي محرومان بکاهد.
احمدي نژاد به شعارهاي صدر انقلاب بازگشت. در اوايل انقلاب، ثروت افراد نمي توانست ارزش و منزلتي براي آنان ايجاد کند، به عبارت ديگرانقلاب، «منزلت» را از «ثروت» جدا کرد و در سايه اين حرکت، انسان ها حياتي دوباره يافتند و قشرهاي محروم و مستضعف هويتي والا يافته و جبهه ها و صحنه هاي مختلف انقلاب را پرکردند، حال آنکه در دولت سازندگي و اصلاحات «مانور تجمل» اصالت يافت و منافع اقليت فرادست بر منافع آحاد جامعه ارجحيت يافت.
احمدي نژاد صراحتاً اعلام کرد که با اصالت ثروت در جامعه، منزلت هاي توليد شده از ثروت و ايجاد منزلت اجتماعي با «پول» مخالف است. وي صراحتاً روند خصوصي سازي ناشي از سياست هاي تعديل را نادرست خواند و آن را «اختصاصي سازي» دانست! اقتصاد کشورمان قريب به 200 ماه تحت ضربات سياست هاي نوليبرالي تعديل ساختاري، فرسوده گشت. الان قريب به 27 ماه است که دولت نهم بر سرکار آمده است. دولت نهم وارث ساختار فرسوده برنامه ريزي مالي، تدارکاتي و اجرايي است. دستگاه عريض و طويل سازمان مديريت و برنامه ريزي، نظام بانکي رانتي، بورس غيرشفاف و کارگزاراني تربيت شده در مکتب اجرايي نوليبراليسم! تحول در اين ساختار در اين زمان اندک امکان پذير نيست. اگر آحاد جامعه و کساني که از سياست هاي تعديل نوليبرالها متضرر شده اند، عصر نويني را در مناسبات اقتصادي کشور- بر مبناي «عدالت»- مطالبه کرده اند بايد به منتخبان خود فرصت دهند تا طرحي نو در اندازند و نگذارند که مجريان سياست هاي تعديل تريبون به دست گيرند و به حساب کشي از دولتي بپردازند که بر16 سال روند غلط اقتصادي گذشته خط بطلان کشيد. اين يادداشت را با جملاتي از بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) پايان مي برم آنجا که فرمودند:
«نبايد توهم کنيم که بايد همه آن کارها زود درست شود. الان ممکن است يک عده بيفتند توي مردم که خوب يا الله زود تمام کنيد! مطلب يک مطلبي نيست که به زودي تمام بشود، مطلبي است که هشت سال کوبيدند، اين بايد اقلاً همان قدري که آنها کردند ما دنبال کنيم.» 67.6.8
«اکثريت اين قشر و رزمندگان عزيز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهين کمتر دل براي انقلاب سوختند، ولي وظيفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشيم و من ميل ندارم که اين قدرشناسي فقط در حد تعريف و تمجيد ظاهري خلاصه شود. بلکه بايد در همه نوع امتيازات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به آنان بها داده شود.» 67.7.11 یزد فردا110

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا